نوشته‌ای که پیش رو دارید، متن سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر صادقی رشاد است که در نشست چهارم کانون گفتمان دینی ایراد گردیده و با اندکی ویرایش و تلخیص، تقدیم می‌گردد. در پایان از طرف مخاطبان سؤالاتی درباره موضوع سخن مطرح شده که توسط سخنران محترم پاسخ داده شده است.

***

قبل از طرح اصل مبحث توضیحاتی را در سه زمینه بیان می‌کنیم: 1- چیستی دین 2- تعریف فی الجمله دموکراسی 3- چیستی سیاست

دین را با این عبارت تعریف می‌کنیم:

«مجموعه‌ای از گزاره‌ها و آموزه‌ها که به دو قسم بایدها و شایدها تقسیم می‌شود و مجموعه گزاره‌ها و آموزه‌های سازوار که با ایحای نبوی و هدایت فطری عقلانی برای تمهید کمال و تامین سعادت بشر، به او ابلاغ شده است.‌»

پس دین هم دارای گزاره‌هایی است که از هست‌ها خبر می‌دهد و هم حاوی آموزه‌ها و دستوراتی می‌باشد. منبع دین، وحی و عقل است. غرض از ایحا و هدایت عقلانی، تمهید کمال بشر و تامین سعادت انسان است. مجموعه گزاره‌ها و آموزه‌هایی که آن‌ها را دین می‌نامیم، سازوار نیز هستند.

تعریف فی الجمله دموکراسی که با مصادیق گوناگون این عنوان بسازد عبارت است از: «نقش آفرینی اراده جمعی در اداره اجتماع.‌»

از آن جا که بحث رابطه دین و دموکراسی در بستر سیاست قابل طرح است، سیاست و چیستی سیاست را هم تعریف می‌کنیم:

«تدبیر امر اجتماع را سیاست گویند» اما باید توجه کرد که این تدبیر امر اجتماع، متضمن تصور در امور شخصی آحاد نیز هست که این دو ملازم با کسب قدرت است. به طور خلاصه می‌توان در همان تدبیر امر اجتماع، آن وجه اجتماعی را سیاست بنامیم و لی نمی‌توان به این نکته توجه نداشت که در بحث سیاست، تدبیر امر اجتماع به گونه‌ای نیست که هیچ وقت با امور شخصی آحاد جامعه اصطکاک و تماس نداشته باشد؛ بلکه متضمن تصرف در امور آحاد جامعه نیز می‌باشد و لازمه تدبیر و تصرف آن است که قدرتی تحصیل بشود اما این که این قدرت چگونه باید تحصیل شود؟ در این جا است که مساله دموکراسی مطرح می‌شود.

ما طلاب در جای جای مباحث فقهی آموخته ایم که اول از این جا شروع کنیم که اصل اولی چیست؟

اگر سیاست عبارت است از تدبیر امر اجتماع که متضمن تصرف در امور شخصی مردم است، سؤال می‌شود آیا کسی حق دارد که در امور مردم تصرف کند؟ آیا کسی حق تصرف و سلطه محقانه دارد یا خیر؟ اصل اولی این است که احدی بر احدی سلطه ندارد و به تعبیر خود ما، اصل اولی این است که کسی بر کسی ولایت ندارد.

اگر بنابراین باشد که کسی بر کسی سلطه پیدا کند و در امر دیگری تصرف کند، این نیازمند به مجوز است و باید به نحوی توجیه بشود. چرا کسی یا طبقه‌ای یا گروهی حق دارد که در امور و شؤون دیگری تصرف کند؟ این که چگونه این حق پیدا می‌شود و منشا این مجوز چیست، می‌شود مساله مشروعیت و بحثی که به مبنای مشروعیت معروف است، همین مساله است که چرا کسی مجاز و محق به اعمال قدرت و تصرف در امور دیگری می‌شود؟ پاسخ به این چرا، همان مبنای مشروعیت است.

واژه مشروعیت در این جا یک اصطلاح در علوم سیاسی است و با آنچه که در فقه و علوم حوزوی مطرح است، متفاوت است و شاید گاهی با هم جمع بشوند و در مورد یک مساله بگوییم که هم مشروع به معنای سیاسی است و هم مشروع به معنای فقهی.

برای این که ابتدا معضل اصل اولی را در این جا حل کنند، مبتکران - به خصوص در سده‌های اخیر - آگاهانه به سرغ راه حل رفته اند. پیشینیان، چه بسا چندان به این جهت توجه نداشته اند: مثلا در دمکراسی کلاسیک یونانی پنج قرن قبل از میلاد، نشانه‌هایی از توجه و بصیرت و خودآگاهی نسبت به تصمیم گیری وجود دارد؛ اما طی سده‌های اخیر، این مساله شفاف‌تر و آشکارتر شده است.

در این که برای حل مساله اصل اولی چه راه حلی را باید پیدا کرد و وضعیت ثانوی را چگونه حل کنیم؟ دو گرایش، به این دو پرسش پاسخ داده است. یک گرایش به سمت نوعی ولایت و حق سلطه مشاع بشری رفته است که مبتنی بر قرارداد است بدین صورت که حق سلطه به بشر، براساس مشاع داده شود و به نحوی خود بشر، منشاء احقاق و اعمال این حق و منشاء صدور این جواز باشد.

این سؤال که چگونه و تا چه حد بشر دخیل است؟ مدل‌های دموکراسی را می‌سازد.

آیا رای بشر تمام علت است یا جزء علت یا شرط علت است؟ مجموعا وقتی رای، انتخاب و عقل بشر را در اعطا، تجویز و اعمال حق دخیل بدانیم، اجمالا می‌توان گفت که نوعی دموکراسی اتفاق افتاده است.

پاسخ دوم به این معضل این است که انسان از آن جهت که انسان است و جمع از آن جهت که صاحب اراده جمعی هستند، دخیل و سهیم در اعطای این حق و اعمال این قدرت نیستند. مساله به ورای اراده بشری باز می‌گردد و مشروعیت می‌بایست از ناحیه آفریدگار بشر و خالق هستی که مالک هستی نیز هست و چون خالق است، قهرا مالک است پس قهرا ملک نیز اوست و می‌بایست او اعمال اراده کند و اراده او باید تحقق پیدا کند.

مکانیزم و ساز و کار تحقق اراده الهی باید تبیین شود که چگونه است؛ ولی اصل، آن است که اراده الهی و ولایت مشروع الهی باید تحقق پیدا کند.

پس دو نگاه و گرایش در پاسخ به حل مساله اصل اولی طرح شد: 1- ولایت مشاع بشری مبتنی بر قرارداد؛ 2- ولایت مشروع (1) الهی مبتنی بر وحی که از آن، عقل نیز مشروعیت پیدا می‌کند. بعد توصیف خواهیم کرد که رای بشری در جاهایی مشروعیت پیدامی کند. ولی عقل و رای اگر بنا باشد که سهمی و نقشی را به عهده بگیرند، در این جا تابع وحی هستند.

نقدها و اشکالاتی بر منظر نخست که می‌گوید منشا مشروعیت، قدرت و حاکمیت، اراده انسان‌ها است، وارد شده است.

اگر تئوری‌ها و نظریه‌های گوناگون در مغرب زمین ظهور کرده که بیش از هر جا و دقیق‌تر از هر جای دیگر، در همان جا نقد شده است؛ بنابراین، نظریه دموکراسی، بهتر و بیش‌تر از هر جای عالم، در مغرب زمین مورد نقد قرار گرفت. بنده برای نمونه، اشکالاتی را در زمینه‌های مختلف، عرض می‌کنم که اگر بنا باشد، بگوییم: منشا مشروعیت فقط اراده مردم (توده ها) است، در این صورت چه مشکلاتی پیش خواهد آمد؟ در این جا یک سلسله اشکالات نظری، فلسفی، فقهی و حقوقی مطرح می‌شود و یک سلسله مشکلات عملی روی می‌دهد.

بعضی از این اشکالات، بر پایه بعضی پیش فرض‌ها و اصول موضوعی است که ممکن است کسی در آن‌ها تردید کند. از جمله اشکالات این است که در مقابل کسانی که هم به خدا معتقدند و خداوند را خالق می‌دانند و هم رب و در عین حال معتقدند که بدون دخالت خدا و با تشخیص و اراده جمعی بشری باید زندگیمان را اداره کنیم، یک حلقه مفقوده‌ای وجود دارد و آن حلقه این باور است که خدا خالق است و قهرا مالک و ملک هم اوست و او باید تدبیر کند. اگر چنین است، چگونه می‌گوییم که خدا را می‌توانیم کنار بگذاریم و به جای خدا محوری، انسان مداری را پیشه کنیم؟ یک نوع تعارض در این جا بین دو دیدگاه است: دیدگاه اول این است که خداوند خالق و مالک و ملک است.

دیدگاه دوم آن است که ما خودمان مالک خودمان هستیم و خودمان خود را اداره خواهیم کرد. اصولا تصور این که اراده اجتماع و شؤون، براساس اراده بشری ممکن است کاملا با اراده الهی مطابقت کند، یک احتمال بعیدی است. آرمان و ارده بشری چون آمیخته به جهل از سویی و جهد از سوی دیگر است، لاجرم با اراده الهی تعارض پیدا می‌کند، چون تشخیص بشر، دقیق و کامل نیست و گرفتار جهل است و مصلحت، کمال و سعادت خود را به تمام نمی‌تواند تشخیص دهد و این بازار آشفته نظریه‌ها و فکرها در جهان و تاریخ، گواه زنده این ادعا است. از آن جا که جهد، منفعت طلبی، خودخواهی، خودبینی و بسیاری کاستی‌ها و نارسایی‌های درونی و خصلتی بشر، مانع دیگری است که اگر حق را هم تشخیص داد، اعمال کند و نوعا جهل و جهد، بشر را به سوی مقابله با اراده الهی می‌راند؛ بنابراین، نمی‌توان این احتمال را جایگزین کرد که از خدا ببریم و به نحوی اراده کنیم که تشخیص و تدبیر ما با اراده الهی در تعارض نباشد. این را از آن جهت عرض کردم که دیدگاهی می‌گوید: درست است که خدا خالق و مالک و ملک است ولی خدا کار را به ما واگذاشته است و این که خدا کار را به ما وانهاده است، اگر به راستی امر و شؤون دنیوی ما را به ما نه به عنوان یک مسلمان معتقد و ملتزم وانهاده باشد، آن تعارض رخ خواهد داد.

اشکال دوم که بیش‌تر فقهی است، (2) این است که مثلا اگر بنابراین باشد که در یک مساله مشخص مثل رهبری، منشا شروعیت سلطه، حکومت و قدرت که به دست رهبر سپرده می‌شود، فقط اراده و انتخاب انسان‌ها باشد، آیا نام این را در فرهنگ دینی ما یا ادبیات سیاسی - اسلامی، می‌توان ولایت نهاد که در این جا بگوییم به اراده ما رهبر شده است و منشاء رهبری ما هستیم. در این صورت، آیا او وکیل ما خواهد بود یا ولی ما؟ آیا بین وکیل و ولی، ولایت و وکالت تفاوت ماهوی نیست؟ وکالت مگر عقد نیست؟ و آیا ولایت از عقود است؟ ما کاری به درستی و نادرستی نداریم. ولی اگر بگوییم: مبنا و منشاء، اراده و رای ما است نه وحی و تنفیذ الهی، در این صورت دیگر تعبیر به ولایت صحیح نیست. باید به همان وکالت تعبیر کرد.

اشکال سوم، اشکال فقهی - حقوقی می‌باشد. از آن جا که هیچ گاه رای و اراده جمعی، شامل مولی علیهم نیست و شمول عرضی ندارد؛ یعنی همه افراد هیچ گاه بر چیزی متفق نمی‌شوند، در نتیجه همیشه عده‌ای و غالبا اقلیت بر اکثریت سلطه پیدا می‌کنند. طی سال‌های اخیر پر حجم‌ترین حضور مردمی در یک امر ارادی جمعی و گزینش در ایران، سه سال پیش اتفاق افتاد؛ یعنی، انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که قریب به سی میلیون نفر شرکت کردند و نسبت این سی میلیون نفر به کل جمعیت کشور، کم‌تر از 50 % بود. کمتر از 50 % آحاد ایرانی در این عمل ملی حضور پیدا کردند و بیست و یک میلیون نفر به یک شخص رای دادند که رای خوبی هم بود. (3)

حدود یک سوم از جمعیت ایران رای دادند و این مساله حتی در قیاس با دیگر کشورها، خیلی کم اتفاق می‌افتد. نسبت افراد حاضر در رای گیری و موافق که واجد شرایط هستند، همواره در اقلیت است نسبت به کسانی که حاضر نیستند و در رای گیری غایب هستند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که به لحاظ فقهی، اگر منشاء مشروعیت در مقوله رهبری که در یک افق بالاتری است و دارای اختیارات بیش تری است مطرح شود چه؟ اگر بنا باشد که منشاء مشروعیت، فقط اراده مردمی و انسانی باشد، اکثرا یا همیشه اقلیت بر اکثریت مسلط می‌شوند؛ به این معنا که یک اقلیت، یک فکر و یک مکتب و نظام یا یک فرد را پشتیبانی می‌کنند، قدرت را به او می‌سپارند و او اعمال قدرت می‌کند در حد صد در صد مردم.

آیا به لحاظ فکری می‌توان این را مطرح کرد که اقلیتی حق داشته باشد برای اکثریتی تصمیم گیری کند؟ واگر بنابراین باشد که مردم منشا باشند و اعطای حق کنند، حقی را که دارند، می‌توانند اعطا کنند اما

مردم که بعضی از حقوق و اختیارات را ندارند. (در این جا به لحاظ فقهی بحث می‌شود) . می‌توان ادعا کرد که کار فقهای ما در خصوص منصب قضا به نحو افاضی و تفویضی از شان فقهای واجد و جامع است و اجماعی می‌باشد. این را می‌توان اعطا کرد و هم چنین شان قضا که شان فقهی است و مردمی نیست. اگر بنا باشد که منبع مشروعیت، اراده مردم باشد، آنچه حق آن‌ها است و در اختیار آن‌ها است، آن را می‌توانند تفویض کنند اما در مورد شان قضا چه؟ آیا مردم می‌توانند آن را به حکومت تفویض کنند، در حالی که آن را ندارند؟ از این جور شؤون، کم نیست. مردم فرد فرد یا جمعی، فاقد چنین حقی هستند که بخواهند آن حق را به کسی تفویض کنند تا او وکیل بشود یا - با تسامح - ولی آن ها. در این جا مشکلات اجرایی قضیه کم نیست. یکی از دلایل این که دموکراسی مدل‌های مختلف پیدا می‌کند، این است که مشکلات اجرایی دارد و در اجرا به صورت دیگری در می‌آید و عملا یا نخبگان هستند که سرنوشت امر در دست آن‌ها است یا احزاب یا رسانه‌ها و کم اتفاق می‌افتد که اراده و انتخاب توده‌های مردم منشا باشد، حتی اگر توده مردم به صحنه بیایند، آفت رای آفرینی، رای سازی و القای رای به ذهن مردم از طریق رسانه‌ها و حب و بغض‌ها، وابستگی‌های حزبی و چشم گیری نخبگان در جامعه، معمولا سبب می‌شود که این مردم نباشند که انتخاب می‌کنند؛ به فرض اگر هم انتخاب کنند، در این جا این احزاب هستند که بعد از انتخاب شدن قدرت را با هم تقسیم می‌کنند، به خصوص اگر جامعه چند حزبی باشد. ولی این که عرض شد، به این معنا نیست که ما مطلقا مخالف سهم مردم در امر تدبیر جامعه هستیم و بدین معنا نیست که ما هر نوعی از دموکراسی را مردود قلمداد کنیم. دیوید هلد کتابی دارد - که به فارسی هم ترجمه شده - به نام «مدل‌های دموکراسی‌» که در آن، نه مدل دموکراسی کلاسیک یونانی پنج قرن قبل از میلاد، دموکراسی مستقل و مستقیم، دموکراسی مارکسیستی و تا زمان حال، دموکراسی لیبرال (4) را تبیین کرده است. به لحاظ نظری، الگوهای دموکراسی متنوع است. به لحاظ عملی هم در خارج، دموکراسی با شکل‌های مختلف اتفاق افتاده است. جامعه‌ای با حضور امپراتور - البته با نظام پارلمانی مثل ژاپن - حکومت دموکراتیک دارد و کسی نمی‌گوید که استبدادی است و امریکا هم دارای یک نظام ریاستی است و رئیس جمهوری در راس هرم قدرت است و در قانون اساسی آن‌ها اختیارات رئیس جمهوری بیش از اختیارات ولی فقیه در جامعه ما است. ولایت هم با رئیس جمهوری است. نظام آن جا نیز نظام دموکراتیک تلقی می‌شود. در انگلستان هم که فاقد قانون اساسی مکتوب است و نظامی سلطنتی و مشروطه می‌باشد، کسی نمی‌گوید که نظام و حکومت آن، دموکراتیک نیست. به مصر که یک نظام جمهوری با یک پیشینه سوسیالیستی است و به تمام حکومت‌هایی که مارکسیست‌ها به عنوان جمهوری‌های دموکراتیک خلقی در کشورهای مختلف به وجود آورده اند، می‌گویند دموکراتیک. ما می‌توانیم بگوییم که مخالف دموکراتیک لیبرال هستیم که مدعی است انسان منشاء مشروعیت علی الاطلاق است و هیچ چیز مرزی برای او نیست، مگر خواهش او. ما نمی‌خواهیم بگوییم مطلقا مخالف هر نوع و هر الگویی از دموکراسی هستیم. اگر ما بتوانیم با یک تقریر، وحی، عقل و رای مردم را کنار هم بنشانیم و منشاء تصمیم را تدبیر کنیم، در این صورت می‌توانیم یک دموکراسی اسلامی را تصور کنیم. من در مقاله کوتاهی تحت عنوان نظریه دموکراسی قدسی، همین را توضیح داده‌ام که چگونه می‌توانیم بین عقل، وحی و رای، سازگاری ایجاد کنیم و در اسلام می‌توان این سازگاری را ایجاد کرد و به تصور بنده، این‌ها با هم سازگار هستند. اگر عقل، همچون وحی، حجت و پیامبر درونی است و اگر ما به تعبیر مرحوم شهید صدر منطقة الفراغ و مباحاتی داریم و در جاهایی مردم و عقلا می‌توانند تصمیم بگیرند، پس وقتی ما این‌ها را کنار هم قرار می‌دهیم، می‌توانیم از چیزی به عنوان دموکراسی قدسی و اسلامی دم بزنیم.